Web Analytics Made Easy - Statcounter

به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری به همراه جمعی از معاونان خود به دادگاه عمومی بخش لاران رفت و ضمن دیدار با کارکنان این دادگاه از نزدیک روند مراحل دادرسی در پرونده‌های قضایی را مورد بررسی قرار داد.

احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان در نشست با کارکنان قضایی دادگاه عمومی بخش لاران بر نظارت مستمر قضات نسبت به دفاتر شعب تأکید و اظهار کرد: سیر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در ابعاد کلان نشانگر اهتمام دستگاه قضا برای رسیدگی به مشکلات مردم است و این مهم در تعامل و ارتباط دو سویه میان قضات و کارمندان میسر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

دیدار مقامات قضایی با متهمین پرونده کثیرالشاکی شرکت آرمان فرش ترنج

وی افزود: ارتباطی که میان کارمند و قاضی وجود دارد باید محترمانه و برای پیشبرد مطلوب امور، به صورت رسمی و قانونمند باشد.

بهرامی تصریح کرد: تعامل سازنده درون سازمانی به همراه نظارت مستقیم مسئولان قضایی می‌تواند منجر به رسیدگی سریعتر به پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی همانند پرونده شرکت آرمان فرش ترنج شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در بعد برون سازمانی نیز همواره باید اقتدار دستگاه حفظ شود خاطرنشان کرد: علیرغم تأکیدات مسئولان عالی قوه قضائیه برای حفظ اقتدار دستگاه قضا باید در نظر داشت که این اقتدار نافی ارتباط با سایر دستگاه‌ها نیست و مدیران قضایی باید برای حل مشکلات و کسب رضایت مندی مردم با نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارتباطی دوسویه و هدفمند داشته باشند.

بهرامی در پایان ابراز داشت با توجه به جایگاه خطیر قضاوت در شرع و قانون همه ما باید نسبت به انجام دقیق وظایف خود توجه کافی داشته و برای اجرای عدالت و ترویج قانونمندی در جامعه تلاش کنیم.

لارم به ذکر است در جریان بازرسی مقامات قضایی استان از دادگاه عمومی بخش لاران از زحمات کارکنان اداری و قضایی این دادگاه تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرونده های قضایی دادگاه عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • لزوم رسیدگی سریع‌تر به پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو
  • ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
  • انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
  • پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت